بيزنس

«إي فاينانس» تعلن عن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 25% من أسهمها ليصبح بذلك أكبر مساهم في المجموعة

كشفت اليوم مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م (كود البورصة المصريةEFIH.CA)، وهي الشركة الرائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية وأول شركة Fin-tech بالمعنى الحديث في مصر، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) بالاستحواذ على 25% من أسهم «إي فاينانس»، ليصبح بذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أكبر المساهمين في المجموعة والذي يعكس ثقة المساهمين فى نتائج وأعمال الشركة السابقة والمستقبلية.
وفي هذا السياق، أشاد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بهذه الخطوة انطلاقًا من المكانة الاستثمارية القوية التي يحظى بها صندوق الاستثمارات العامة السعودي على المستوى الدولي، وسجل إسهاماته الناجحة بالعديد من الأسواق الرقمية والتكنولوجية. وتتطلع المجموعة إلى الاستفادة من أوجه الدعم التي سيقدمها الصندوق على المستوى الفني والتكنولوجي والتجاري. وأكد سرحان على إيمان إدارة المجموعة بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومساهمته المنشودة في تعزيز القدرات التكنولوجية والتجارية للمجموعة سعيًا إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المخططة. وأعرب سرحان عن ثقة الإدارة الراسخة بالمردود الإيجابي لهذه الشراكة ودورها الكبير في دفع عجلة نمو المجموعة وتعزيز قدرتها على تقديم حلول ابتكارية جديدة ودائمة التطور لمختلف الخدمات الأساسية بما يناسب مختلف الاحتياجات، وتطوير منصاتها الرقمية بصورة كبيرة تثمر عن تسهيل تنفيذ عملاء المجموعة مختلف احتياجاتهم من الاتصالات والمعاملات، بالإضافة إلى مواصلة ابتكار المزيد من الخدمات والحلول ذات القيمة المضافة بهدف تعزيز التحول الرقمي والابتكاري بدعم من أبرز اللاعبين بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية والتي ستعضد من معدلات النمو الكبيرة التي تستهدفها الشركة في السنوات المقبلة.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، حيث يحظى بمحفظة استثمارية تبلغ حجم الأصول المدارة بها نحو 620 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2022.، ويركز الصندوق على الاستثمارات طويلة الأجل التي تتميز بمقوماتها الاستثمارية الجذابة وتتنوع بين 13 قطاعًا اقتصاديًا استراتيجيًا بالعديد من الأسواق الدولية.
وأضاف سرحان أن الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي باعتباره من أكبر مساهمي المجموعة ستساهم في تعزيز المكانة الرائدة للمجموعة بما يؤهلها لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية خلال النصف الثاني من العام تتجاوز التوقعات المعلنة، فضلاً عن المضي قدمًا نحو تنمية الإيرادات والربحية بصورة قوية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في ضوء مساعي المجموعة إلى تنويع قاعدة المساهمين وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي أصبحت نسبة مساهمتها بعد هذه الصفقة 35% من هيكل مساهمي المجموعة. وسوف يساهم استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة رائدة في المجموعة في تعزيز مكانة «إي فاينانس» الاستراتيجية خارج السوق المصري، وطرح أمامها فرصًا مواتية للتوسع والنمو مستفيدة من شبكة استثمارات الصندوق واسعة الانتشار. ويسعى الصندوق من خلال هذه الشراكة دفع عجلة النمو المنشودة للمجموعة تركيزًا على دعم دورها المحوري في رقمنة الاقتصاد الوطني المصري، فضلاً عن التوسع بأنشطتها إلى مختلف الأسواق الإفريقية، حيث تتطلع «إي فاينانس» إلى تعظيم الاستفادة من قاعدة المستثمرين الدوليين التي تحظى بها للدخول إلى أسواق أفريقية وعربية جديدة مستقبلا.
جدير بالذكر أن صفقة الاستحواذ المذكورة تأتي عقب قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بهدف الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة في السوق المصري، بما يتماشى مع الاستراتيجية الاستثمارية 2021-2025 التي يتبناها الصندوق، والتي تستهدف الانخراط في الاستثمارات فائقة القيمة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني والتوسع بدور وجهود القطاع الخاص في مصر.
وختامًا، أعرب سرحان عن اعتزازه بمكانة «إي فاينانس» في صدارة رؤية الحكومة المصرية الهادفة إلى إرساء اقتصاد وطني منفتح وفعّال يتسم بأحدث المقومات الرقمية ويخلق فرصًا جذابة للمواطنين ويدعم أهداف النمو التي ينشدها المستثمرين. كما أعرب عن سعادته بمكانة «إي فاينانس» في مقدمة الاهتمامات الاستثمارية السعودية التي تسعى إلى مخاطبة آفاق الاستثمارات الواعدة في السوق المصري. وأكد على ثقة المجموعة في تعظيم الاستفادة من الشراكة الجديدة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتسريع عجلة النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، فضلاً عن ثقته المستدامة في مواصلة اقتصادنا الوطني توفير المزيد من فرص النمو للمستثمرين عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الفعالة.