لايف

مؤتمر”معهد حوكمة” السنوي يستضيف خبراء الحوكمة الدوليين نوفمبر القادم

كشف اليوم”معهد حوكمة” لحوكمة الشركات عن قائمة المتحدثين الذين سيستضيفهم في مؤتمره السنوي ل والحوكمة على ثقة المستثمر.

ويشارك في نسخة هذا العام من المؤتمر مجموعة من أبرز المتحدثين لعام 2022، والذي سيعقد في 15 نوفمبر 2022 في فندق “دوسيت ثاني” بدبي مع خيار الحضور عن بعد. ويقام المؤتمر لهذا العام تحت شعار “بناء ثقة المستثمرين من خلال الحوكمة”، ويركز على أهمية الحوكمة والمحاور المرتبطة بها، بما في ذلك تأثير الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والخبراء الإقليميين والعالميين، إلى جانب مشاركين من المنطقة والعالم.

وتشمل قائمة المتحدثين سعادة د. أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة “معهد حوكمة”؛ وسعادة د. مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع – دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسعادة د. محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية؛ وجورج دالاس، مدير السياسات في شبكة حوكمة الشركات الدولية‘ICGN’ ؛ وستيفن ديفيد، عضو المجلس الاستشاري في “معهد حوكمة”، وغيرهم. وسيسلط المتحدثون الضوء على أهمية ثقة المستثمرين، وتوقعاتهم وتفاعلهم مع مجالس الإدارة فيما يتعلق بالقضايا البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات، ودور المؤسسات التنظيمية والشركات في إعداد وطرح الاكتتابات العامة الرائدة لاستقطاب المستثمرين.
وسيستعرض المتحدثون رؤاهم خلال سلسلةٍ من الجلسات النقاشية التي سيتولى إدارتها مجموعة من المستشارين والخبراء. وستقام الجلسة الأولى تحت عنوان “الإطار تنظيمي: المعايير المستحدثة للممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات”، وسيحاور جورج دالاس كل من سعادة د. مريم السويدي؛ وسعادة الدكتور محمد فريد، الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وأبيغيل إن. جي، المدير التنفيذي للبنية التحتية وسياسات الأسواق لدى هيئة النقد في سنغافورا؛ و د. كريستين تشو، رئيس قسم الإشراف في “إتش إس بي سي لإدارة الأصول”؛ ومارك بابينغتون، المدير التنفيذي للمعايير التنظيمية لدى مجلس الإفصاح المالي في المملكة المتحدة؛ ولويز جاردنر، المنسقة لمنطقة افريقيا ومجموعات العمل لدى شبكة المصارف والتمويل المستدام – جنوب إفريقيا. وسيتم خلال الندوة بحث الدور الذي تضطلع به الجهات التنظيمية عالمياً من خلال تحديد المتطلبات والمعايير المستجدة للممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة للمؤسسات المالية والشركات، مواكبةً لأحدث الاتجاهات مستندين إلى الدروس المستفادة.

تلي الجلسة الاولى، جلسة أخرى تحت عنوان “عما يبحث المستثمرين في حوكمة مجالس الإدارة”. سيتولى إدارة الجلسة النقاشية البروفيسور ستيفين ديفيد، وسيشارك فيها كل من كريستينا أونغوريانو، مدير الحوكمة لدى جهاز قطر للاستثمار؛ وهانز كريستوفر هيرت، رئيس قسم التأثير والمشاركة لدى “يو بي إس لإدارة الأصول”؛ وبول لي، رئيس قسم استراتيجية الاستثمار المستدام والإشراف لدى مجموعة “ريدينغتون”. وستتطرق الجلسة إلى العوامل الأهم بالنسبة للمستثمرين على مستوى الأداء والبنية الإدارية ومشاركة المدراء، وأولويات المستثمرين على صعيد الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات.

وسيختتم المؤتمر أعماله بجلسة عنوانها “إشراف مجالس الإدارة على تطبيق أطر الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات”. وسيحاور الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد “حوكمة”، كل من ساندرا غويرا، عضو مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـ”Better Governance”؛ وكارينا ليتفاك، العضو غير التنفيذي لدى “ENI”؛ وكولين لو، عضو المجلس الاستشاري لـ”Diligent”. وستتطرق الجلسة إلى الخطوات الأساسية التي يتطلبها تطوير إطر الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات، مع الاشارة الى تجارب مجالس الإدارة التي أثبتت نجاحها في هذا المجال.

وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد “حوكمة”: “نشهد اليوم اقبال مدراء الأصول على الاستثمار المسؤول، لا سيما في ظل تنامي أهمية الاستدامة المؤسسية. وفي هذا الإطار، سيركز مؤتمر “حوكمة” لهذا العام على الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة بنطاقها الأوسع، وسيناقش السبل الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين بما يحقق النمو المستدام إضافةً إلى العديد من الانعكاسات والآثار الإيجابية على الشركات.”

وقد قام “معهد حوكمة” منذ تأسيسه عام 2006 بتقديم المشورة للحكومات والشركات ومجالس الادارة الإقليمية، وفهم تحديات الحوكمة التي تواجهها، لتوفير حلول مصممة خصيصًا لتتناسب مع احتياجات الشركات والمؤسسات في المنطقة.
ويعد “معهد حوكمة” معهداً رائداً على مستوى العالم في مجال حوكمة الشركات، يعمل مع مختلف القطاعات الحكومية والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحسين ممارسات الحوكمة، حيث يساهم المعهد في بناء مؤسسات وشركات أكثر كفاءة، ودعم قطاع البنوك والتمويل. كما يساعد المعهد المؤسسات على تطوير أطر مبادئ الحوكمة السليمة بما يحقق المعايير العالمية، إلى جانب تأهيل المدراء وكبار التنفيذيين القادرين على تطبيق هذه المبادئ في مؤسساتهم.