وزير الاتصالات يعين المهندس أحمد الظاهر قائما بأعمال الرئيس التنفيذى لـ “هيئة إيتيدا”

مقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ـ إيتيدا

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا بتعيين المهندس أحمد حسن الظاهر حسن قائما بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” اعتبارا من أول ديسمبر 2022 خلفا للمهندس عمرو محفوظ لبلوغه السن القانونية.



هذا ويشغل المهندس أحمد الظاهر منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون تطوير بيئة الأعمال منذ أكتوبر الماضى.

ويمتلك المهندس أحمد الظاهر خبرة واسعة تمتد لأكثر من ٢٧ عاماً فى مجالات تكنولوجيا المعلومات اكتسبها من خلال عمله فى أكثر من دولة ( مصر، والامارات، وكينيا، والجزائر ) فى عدة مجالات متخصصة تتضمن خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ الخطط التسويقية، وتأهيل القيادات التنفيذية، ونمو الأعمال.

كما يتمتع المهندس أحمد الظاهر بسجل حافل فى بناء الإدارات وتطويرها، وقيادة خطط النمو، وتطوير المواهب على المستويين المحلى والإقليمى.

وأمضى المهندس أحمد الظاهر معظم حياته المهنية فى شركة “آى بى إم”. وتولى منصب نائب رئيس للأمن السيبرانى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومقره دبى، الإمارات العربية المتحدة.

حيث قاد فريقا من المديرين التنفيذيين والمستشارين فى المنطقة لهيكلة وتطوير الأعمال وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية لحماية البنية الأساسية للعملاء فى المنطقة. كما شغل منصب المدير التجارى لمنطقة وسط وشرق وغرب أفريقيا، ومقره نيروبى، كينيا، حيث كان مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ الخطط التسويقية للشركة فى المنطقة. كذلك تقلد العديد من المناصب القيادية فى شركة “آى بى إم مصر” كرئيس لخدمات تكنولوجيا المعلومات مسؤولا عن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للعملاء ورئيس القسم التجارى للشركة فى مصر.

كما شغل المهندس أحمد الظاهر منصب الرئيس التجارى لشركة “Digital14” (المزود الرسمى للأمن السيبرانى لـ EXPO2020) بالإمارات العربية المتحدة.

والمهندس أحمد الظاهر حاصل على بكالوريوس العلوم فى الهندسة الكهربائية، “الاتصالات والإلكترونيات” من جامعة عين شمس.

هذا وقد حضر الدكتور عمرو طلعت وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات التابعة لها احتفالية لتكريم المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمناسبة بلوغه السن القانونية.