شرم الشيخ “GSR”.. المهندس حسام الجمل يستعرض تأثير التطورات التكنولوجية في أوقات الأزمات

واشار قائلاً: يأتي هذا اللقاء كأول حضور فعلي لمنظمي الاتصالات في العالم بعد دورتين من الحضور الافتراضي والتي فرضتها علينا ظروف جائحة الكورونا.

حيث نتشرف اليوم باستضافة أكثر من 700 خبير ومتخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات وممثلي الصناعة الرقمية من أكثر من 100 دولة حول العالم حضروا الى هذا المؤتمر قاطعين مسافة أكثر من 3.5 مليون كيلومتر و4200 ساعة طيران، لنجتمع سويًا تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات لتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا التنظيمية التي تهم مجتمعاتنا.
وقال : “سبع سنوات مضت على استضافة الدولة المصرية للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات GSR16”.. تلك الفترة بما شهدته من متغيرات في حياتنا ستظل محفورة في أذهان البشرية وعلامة فارقة في تاريخها، والتي أدت إلى تغيير أنماط استخدام الخدمات والتطبيقات الرقمية في العالم أجمع، وإبراز الدور المحوري للتحول الرقمي كأحد العناصر الأساسية في استمرارية الحياة.

ومما لا شك فيه أنه قد كان لجائحة الكورونا تأثيرات سلبية على مختلف مناحي الحياة، ولكن على الجانب الآخر كان لها تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في الإسراع من عملية التحول الرقمي الشامل، لتكون بمثابة ثقب ضوئي معلوماتي محفز أدى إلى نقل البشرية عِقد كامل من الزمن في فترة قصيرة في رحلتها نحو التحول الرقمي من حيث أحجام وانماط استخدام التطبيقات والتكنولوجيات الحديثة، مختزلًا أعوامًا من التطور التقليدي.

حيث عاصرنا في تلك الفترة نسبة نمو حوالي 80% في استخدام خدمات الانترنت اللاسلكي WiFi ونسبة نمو حوالي 48% في حجم الحركة الدولية للإنترنت، وزيادة في السعات الدولية للبيانات بنسبة 35%.

تلك المتغيرات والطفرات في احجام الاستخدامات، كان للسياسات التنظيمية والحوكمية التي قمنا بتطبيقها منذ ذلك الحين دورًا هامً في تحويل تلك المحنة الحياتية إلى منحة رقمية.

وهنا يجب أن أخص بالشكر الاتحاد الدولي للاتصالات على الجهود التي قام بها لضمان استمرارية العمل بين أعضاء الاتحاد خلال جائحة الكورونا من خلال المنصة الدولية الخاصة بالإجراءات التنظيمية، والتي مكنتنا من التشارك والاستفادة من التجارب المختلفة والناجحة بين دولنا.

وقال: “لقد فرضت علينا المتغيرات التي مر ويمر بها العالم منذ ذلك الحين، العمل بشكل استباقي وجهد مضاعف لضمان اتاحة البنية التحتية المعلوماتية وما تحمله من خدمات وتطبيقات لمختلف فئات المجتمع آخذين في الاعتبار سد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر والأماكن غير المتصلة.
وانطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأهمية هذا التوجه كمحرك أساسي للتنمية”.

فقد جاءت مبادرة “حياة كريمة” والتي أطُلقت تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كمثال حي على تبنينا لهذا النهج ولتكون البنية المعلوماتية جنبًا إلى جنب مع باقي مرافق الحياة الأساسية حق مكفول لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية.

حيث يستفيد من تلك المبادرة 59 مليون مواطن معظمهم من الريف المصري والذي يمثل 57% من إجمالي التعداد السكاني لمصر، واضعين نصب أعيننا احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية شاملة جميع أطياف المجتمع من كبار السن والشباب والأطفال.. النساء منهم والرجال.
وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمرأة باعتبارها جزء فعال في تبني استخدام الثقافة الرقمية وجني ثمارها الاجتماعية والاقتصادية بشكل أسرع.
ولأن المرأة تمثل نصف التعداد السكاني لمصر تقريبًا.. فإن تمكينها عامل أساسي لتحفيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي في المجتمع..
وتوضح الاحصائيات الأخيرة في السوق المصري .. مشاركة المرأة للرجل في استخدامات وسائل الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة وامتلاك أدوات التحول الرقمي.
بل وتزيد تلك النسبة حينما نتحدث عن مهارات البحث، سواء عن البضائع أو الخدمات المقدمة عبر الانترنت … مما يبشر بمستقبل واعد لعمليات التحول الرقمي بشكل عام وللتجارة الرقمية بالسوق المصري بشكل خاص (وإن كانت تلك المعلومة قد تكون مكلفة لباقي أفراد الأسرة)

وأشار قائلاً وموجها حديثه الي مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدولي : “إن سوق الاتصالات المصري يعد واحد من الأسواق الجاذبة للاستثمار التكنولوجي، وذلك بفضل الامكانيات الجاذبة، من موقع جغرافي متميز، وتوافر قوى عاملة ذات مهارات تخصصية عالية، وبيئة أعمال ومحفزات استثمارية”.

والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة معدل النمو السنوي لقطاع الاتصالات ليصبح الأعلى بين باقي القطاعات في الدولة من حيث معدلات النمو وفي مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

لذلك كان لزامًا علينا كمؤسسة تنظيمية إصدار وتطوير أطر تنظيمية جديدة واضعين في الاعتبار هدفين رئيسيين الأول هو تعزيز وجذب استثمارات جديدة لهذا السوق والثاني هو نشر الثقافة الرقمية لكافة طوائف المجتمع، آخذين في الاعتبار الحد من التحديات والمخاطر المرتبطة بذلك النمو خاصةً فيما يتعلق بالأمن السيبراني.

ونظرًا لإيماننا بأنه من أجل تحقيق مستقبل رقمي مستدام وشامل بشكل سريع، يجب علينا الاستفادة من التجارب التنظيمية الناجحة بالدول الأخرى، لذلك فإنه في خلال العام المنصرم، قد تم عقد ورش عمل ومنتديات مع أكثر من 30 دولة عربية وافريقية في مركز الدراسات التنظيمية التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي تم اعتماده مؤخرًا كأحد المراكز الشريكة لأكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات على مستوى العالم. وبحضور أكثر من 150 خبير ومتخصص في المجالات التنظيمية.

وقال: “تأتي أهمية هذا المؤتمر في دورته الحالية تحت عنوان “التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام” ومناقشته للموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني وإدارة الطيف الترددي والابتكار الرقمي والإتاحة الرقمية وأنظمة اتصالات الطوارئ وحماية الأطفال عبر الإنترنت وكذلك الأمور الخاصة بالاستدامة البيئية والتقنيات الحديثة، لتكون متماشية مع متطلبات واحتياجات مجتمعاتنا في رحلتها المتسارعة نحو التحول الرقمي.
وختامًا أود أن أعرب عن تقديري العميق للدعم الكبير الذي تلقيناه من الدول، وكذا المنظمات الإقليمية والدولية والجهات المدنية التي شاركت وساهمت في صياغة وثيقة أفضل الممارسات الإسترشادية والحوافز التنظيمية والاقتصادية لتحفيز نشر البنية التحتية المستدامة لا سيما في المناطق الغير متصل”.
والشكر موصول لزملائي العاملين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركاء النجاح من منظمين ورعاه لهذا المؤتمر، على ما بذلوه من مجهودات في عقد هذا الحدث الكبير.
وفي نهاية حديث كرر رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ترحيبه بصيوب مصر في مؤتمر منظمي الاتصالات العالمي في متمنيًا للجميع فعاليات مثمرة وفعالة.

About Author

ahmed rashad

See author's posts