الاقتصادات الخليجية تستعد لنمو قدره 14.51% خلال 2021

وتضمّن التقرير تقديرات تفيد بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمجلس التعاون الخليجي 1.61 تريليون دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقارنةً بـ 1.41 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، وذلك استناداً إلى توقعات “صندوق النقد الدولي” بحدوث تحول اقتصادي إيجابي في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن سجلت نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 14.18% خلال العام الفائت نتيجة تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19″، لا سيّما على صعيد الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وقال نضال أبوزكي، مدير عام “مجموعة أورينت بلانيت”: “تستعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق نمو ملموس خلال العام الجاري، وسط توقعات بمواصلة الاتجاهات الإيجابية لغاية العام القادم. ويعود نجاح الدول الخليجية في التعافي السريع من تداعيات الوباء العالمي والعودة مجدداً إلى مسار النمو الإيجابي إلى عوامل عدة، أوّلها نجاح برامج التطعيم واسعة النطاق والجهود الحكومية المستمرة لتنفيذ حزمة من السياسات الاستباقية والإجراءات الداعمة للاستدامة والمرونة والتنافسية، فضلاً عن خطط التنويع الاقتصادي. وبالمقابل، تبرز التوقعات بالزيادة المستمرة في الطلب العالمي على النفط وتحسن مستويات الطلب والعودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وبالأخص ضمن قطاعي السياحة والضيافة، باعتبارها محركات أساسية لدفع مسار النمو الإيجابي للاقتصادات الخليجية.”

من جهته، قال عبدالقادر الكاملي: “يمكن القول بأنّ النظرة المستقبلية لاقتصاد الخليج العربي إيجابية للغاية، وهو ما تؤكّده نتائج تقرير “مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021”. وتعكس توقعات النمو ثقة المجتمع الدولي في قدرته ومرونته وجديته في إحداث تغيير جذري لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية وخلق آفاق جديدة للتقدم. ومما لا شكّ فيه بأنّ الاستعدادات الجارية لاستضافة عدد من الفعاليات الكبرى، وفي مقدمتها “إكسبو 2020 دبي” في الإمارات، ستكون دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على ترسيخ مكانة منطقة الخليج العربي على الخارطة العالمية، وبالأخص من حيث قوة الأداء الاقتصادي والمرونة العالية في مواكبة المتغيرات المتسارعة نتيجة وباء “كورونا”.”

وأظهر تقرير “أورينت بلانيت للأبحاث” تقديرات متفاوتة للنمو الفردي لدول مجلس التعاون، حيث توقّع أن تسجّل المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال العام الجاري، وبنسبة تقدّر بـ 14.75% لتصل قيمته إلى 805 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 701 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. وتعتمد المملكة إلى حدّ كبير على اقتصاد قائم على النفط، حيث تستحوذ على حوالي 20% من الاحتياطيات النفطية في العالم. كما تعتبر الدولة العربية الوحيدة المنضمّة إلى “مجموعة العشرين” (G20)، وهي منتدى اقتصادي يضم 20 من كبرى اقتصادات العالم، بما فيها الاتحاد الأوروبي.

ومن المُتوقع أن تسجّل دولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 13.33% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، والذي سيصل إلى 402 مليار دولار أمريكي في العام الجاري، مقارنةً بـ 354 مليار دولار أمريكي في العام الفائت. وبالمقابل، تشير التقديرات إلى اتجاهات تصاعدية مماثلة في الدول الخليجية الأخرى، بما فيها قطر (13.65%) والكويت (17.60%) وسلطنة عُمان (17.29%) والبحرين (10.62%). ووفقاً لتقرير “مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021″، سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لقطر إلى 166 مليار دولار والكويت إلى 127 مليار دولار، فيما سيبلغ 74 مليار دولار و38 مليار دولار في كل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين على التوالي.

وتشير التوقعات إلى أنَّ اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً بنسبة 2.99% بحلول العام 2022، لتصل قيمته إلى 1.66 ترليون دولار. وعلى صعيد الدول، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في المملكة العربية السعودية إلى 2.76%، لتبلغ قيمته 827 مليار دولار، ويُتَوقَّع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإسمي في دولة الإمارات 2.05% خلال 2022 لتصل قيمته إلى 410 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن دولة قطر ستشهد نمواً بنسبة 5.03% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، لتصل قيمته إلى 174 مليار دولار، وأن دولة الكويت ستسجل زيادةً بنسبة 2.19% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، لتبلغ قيمته 130 مليار دولار. وعلى مستوى سلطنة عُمان، يتوقع أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نمواً بنسبة 6.97% خلال الفترة ذاتها، لتصل قيمته إلى 79 مليار دولار، فيما ستصل نسبة الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمملكة البحرين إلى 3.78%، لتسجل قيمته 39 مليار دولار.

وتناول تقرير “مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021” أيضاً تأثير الجائحة على التعداد السكاني في دول الخليج العربي خلال العام 2020، والذي شهد مغادرة نسبة من القوى العاملة الوافدة، كنتيجةً مباشرة لفقدان فرص العمل في ظل إغلاق عدد من الشركات وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى التقديرات العالمية التي تفيد بأنَّ عدد سكان دول الخليج العربي قد شهد انخفاضاً في العام الماضي، لافتاً إلى نتائج الدراسات التحليلية الصادرة مؤخراً عن عدد من الشركات الدولية المتخصصة، وعلى رأسها “وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني” (S&P Global Ratings)، التي كشفت عن أنّ التعداد السكاني لمجلس التعاون الخليجي سجّل انخفاضاً بنسبة تقارب 4%، حيث بلغ 55,760,630 نسمة في عام 2020 مُقارنة بـ 57,812,315 نسمة في عام 2019.

About Author

ahmed rashad

See author's posts