وزير الاتصالات يؤكد على ضرورة مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى -

خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبرانى
الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يؤكد على ضرورة مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2022 – 2026) لأحدث التقنيات لدعم جهود بناء مصر الرقمية

عقد المجلس الأعلى للأمن السيبرانى اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2022-2026) والتى تهدف إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة إلى توحيد الرؤى الوطنية من أجل التصدى للهجمات السيبرانية، وتعزيز الوعى المجتمعى والمؤسسى بالأمن السيبرانى، والارتقاء بالبحث العلمى وتعزيز الابتكار.
وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2022 – 2026) لكافة المستجدات وأحدث التكنولوجيات والتقنيات فى مجال الأمن السيبرانى حتى تصبح قادرة على التصدى للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة فى بناء مصر الرقمية والتى يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبنى المعاملات الرقمية.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى حرص الدولة على حماية الفضاء السيبرانى وتأميـن البنـي التحتيـة للاتصالات والمعلومـات باعتبارها ركيزة اساسية فى بناء اقتصاد رقمى قوى؛ مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى والاستثمار فى الارتقاء بوعى وثقافة الكوادر البشرية والذى يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية الراسخة.

هذا وقد شهد الاجتماع استعراض أبرز ما تم إنجازه من أهداف ومبادرات تم إطلاقها وندوات ونشرات توعوية بهدف رفع الوعى المجتمعى بالأمن السيبراني، كما تم الإشارة إلى الحملة التى تم إطلاقها فى شهر أكتوبر الماضى بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبرانى وذلك تمهيدًا لتطبيقها فى المؤسسات والجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الوعى فى هذا المجال.
وتطرق الاجتماع الى جهود نشر ثقافة التوعية بالأمن السيبرانى بين العاملين فى الجهاز الادارى بالدولة بكافة مستوياتهم وذلك فى إطار تطبيق برنامج رفع الوعى المجتمعى بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2017-2021). كما تم استعراض مواد وبنود مشروع قانون الأمن السيبرانى الذى يهدف إلى تحقيق تكامل تشريعى وتنظيم العمل فى مجال الامن السيبرانى.

هذا وتأتى استراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2022-2026) فى إطار جهـود الدولـة لدعـم الأمـن القومـى، وتنميـة المجتمـع المصرى والعمل على رصد ومواجهة التهديدات والتحديات المسـتقبلية فـى مجال الأمن السيبرانى والمجتمـع الرقمـى بمـا يسهم فى تحقيق تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة شــاملة، وحماية الموطنين من المخاطر فى الفضاء السيبراني، والحفاــظ علــى مصالــح الدولــة العليــا.