“برمجة” تشيد بالعلاقات المصرية السعودية وترفع استثماراتها فى مصر 20%

أشادت مجموعة “برمجة جروب” العالمية الرائدة فى الحلول التكنولوجية والتحول الرقمى، بتطور العلاقات المصرية السعودية مع زيادة الدور الفاعل للشركات السعودية فى الاقتصاد المصرى، حيث رفعت “برمجة” استثماراتها في مصر بنسبة 20% العام الحالى 2022.


وأكدت “مجموعة برمجة” أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية في تطور مستمر، عبر عقود من الزمن في مختلف المجالات، بما يعزز الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر والتي بدورها تدعم جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
وكشف الدكتور حاتم بخيت رئيس مجلس إدارة “برمجة جروب”، اعتزام المجموعة وشركتيها التابعتين “برمجة تكنولوجي” و”برمجة إنوفيشن” ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسعات داخل السوق المصرى خلال الفترة المقبلة باعتباره من أكثر الأسواق رواجاً ونمواً فى مختلف خدمات الحلول الرقمية، حيث تتنوع مجالات عمل المجموعة فى برامج تكنولوجيا المعلومات وتكامل الأجهزة والأنظمة، وحلول التجارة الإلكترونية وتسويق الوسائط الرقمية ومراكز الاتصال الافتراضي وتطوير الحلول.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية 179 مليار ريال، وأكد الجانبين المصرى والسعودى في بيان رسمي مشترك عزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيزها في العديد من القطاعات المستهدفة بما فيها الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تطلع الجانبان لجذب خبرات القطاع الخاص لديهما إلى المشاريع الضخمة المستقبلية في البلدين، مع حرصهما على تسهيل أي تحديات تواجه استثماراتهما فى كلا البلدين.

وتعد مجموعة “برمجة” هى شركة عالمية رائدة فى حلول التحول الرقمي، وتمتلك شركات تابعة هى ” Brmaja Technology” و” Brmaja Innovation”، وتتواجد فى 16 دولة منها 8 دول رئيسية فى الشرق الاوسط وأفريقيا.

كما تتنوع مجالات عمل المجموعة فى برامج تكنولوجيا المعلومات وتكامل الأجهزة والأنظمة، والتجارة والتسويق الإلكترونى ومركز الاتصال الافتراضي، والمنصات الرقمية ومنتجات الذكاء الاصطناعي (AI)، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء (IoT).

وتمتلك برمجة مجموعة من منصات الاقتصاد التشاركي حيث تُستخدم حلول مجموعة “برمجة” الرقمية من قبل آلاف الشركات و المؤسسات العاممة و الخاصة في العديد من القطاعات مثل القطاع المالي و المصرفي والرعاية الصحية والحكومي والتعليم وتجارة التجزئة والتجاري.

About Author